أرسل د. حسن أبو حشيش مذكرة توضيحية إلى المؤسسات الحقوقية والكتل الصحفية في قطاع غزة بخصوص ادعاءات حركة فتح بإغلاق الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة 22 مؤسسة صحفية ..

وهذا هو نص المذكرة ..

السادة في/         ...........          المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / مذكرة توضيحية

نقدر جهدكم، ونحترم عملكم، وتواصلاً معكم، ورغبةً منا في وضعكم في صورة المستجدات على ساحة العمل الإعلامي، فإننا نتقدم منكم بهذه المذكرة التوضيحية بخصوص إصرار حركة فتح على اتهامنا بإغلاق 22 مؤسسة، واستخدام الأمر ذريعة في تجميد عضوية نقابة الصحفيين، وجعلها شماعة تُعلق عليها قرارات مصيرية خاصة بالعمل النقابي .

أولاً: توضيح هذه المؤسسات :

1. جزء أساس من المؤسسات هي حكومية وعامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليست إلى حركة فتح وهي : هيئة الإذاعة التلفزيون، ووكالة وفا، وهيئة الاستعلامات، وكل هذه المؤسسات رفضت العمل في قطاع غزة بقرار سياسي، ولعدم قدرتها على الالتزام بالمهنية، وبإمكاننا أن نواجه أمامكم "المسئولين عن هذه المؤسسات" (هناك تفاصيل كثيرة لا مجال لشرحها) .

2. الكشف المرفق الخاص بالمؤسسات يشمل صوت فلسطين البرنامج العام، علماً بأن مقر عمله ومركزيته هو رام الله ولا علاقة لغزة به (وهذا دليل على عدم معرفة دقيقة بالواقع).

3. إذاعات الحرية والعمال والشباب هي إذاعات لعبت دوراً كبيراً في إيجاد حالة الانقسام والفلتان الأمني، والقائمون عليها تركوها وهربوا خارج غزة إلى مصر ورام الله خلال أحداث يونيو 2007م (الحسم العسكري) ولم تعمل من جديد حتى نغلقها والكل يعرف الآن المشكلة بين إعلام فتح والسلطة في رام الله مع الحرية والقائم عليها وإصداره العديد من البيانات في ذلك .

4. المجموعة الفلسطينية للإعلام هي عنوان فتحاوي لإذاعة الشباب وبالتالي التكرار فيه تضليل .

5. أمَّا جريدة الكرامة وموقعها، والمركز الوطني للإعلام والاتصال (غزة للإعلام والاتصال خطأ من عندهم) فنسجل استغرابنا الشديد من أننا أغلقنا هذه المؤسسات، فهي كانت تحت إدارة سعادة السفير دياب اللوح سفير فلسطين الآن في الصين، وقد كانتا مشلولتان قبل الانتخابات وفوز حماس وتشكيل الحكومة العاشرة .

6. أمَّا مركز الرأي وما يصدر عنه من مجلة الرأي والتي كان يديرها الزميل الأستاذ حسن أحمد، وجريدة الصباح وكان يديرها سري القدوة، ومجلة الأشبال والزهرات...هي مؤسسات تابعة للتوجيه السياسي والمعنوي ، وكانت تعيش في أزمات مالية خانقة قبل 2006م بكثير ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد بإغلاقها .

7. مركز الموارد الإعلامية مؤسسة كان يستولي عليها "أحد أقطاب الأمن الإعلاميين"، ونشأ حولها نزاعات بين شخصيات ذات لون سياسي واحد (فتح) ونُهب وسُرق كذلك قبل الانتخابات عام 2006م ولا يعرف أحد من الصحفيين أين كان يعمل وما هو هدفه وعنوانه ؟

8. مركز أطلس سبورت وأطلس للتوثيق الإعلام هما لشخص واحد فقط، وهو ضابط في الأمن الوقائي، ولا نشاط له منذ فترة كبيرة سبقت وصولنا للحكومة وصاحبه في رام الله منذ سنوات .

9. منع صحيفة الحياة من التوزيع اتهام هزلي أقل ما يُقال عنه أنه هرطقة تُدلل على عدم معرفة الواقع لمن يدعي هذه الاتهامات، لقد كان لنا مشكلة مع الحياة حسب القانون، ولكن الصحف اليومية الثلاث لم تدخل قطاع غزة قبل الحرب أي أكثر من عام بقرار من الاحتلال، ومكاتب وصحفيي الصحف اليومية الثلاث القديمة تباشر عملها بحرية كاملة .

10.       موقع بال برس الكل يعرف أنه موقع سري وأمني بشكل إعلامي وغير واضح في مكانه وصحفييه وبالتالي لا علم لأحد عن كيانية هذا الموقع .

11.       أمَّا الفينيق هو مكتب السيد إبراهيم أبو النجا وليس وسيلة إعلامية مهنية .

12.       أمَّا الحدث وكنعان لا علم لنا بأنها مواقع لحركة فتح، وهي جهد شخصي لبعض الأشخاص لديهم مشاكل سياسية وأمنية مع الحكومة ورضوا أن يكونوا ضمن منظومة الفلتان الأمني، والمناكفة السياسية، وهو يمثل أشخاص لا وسائل إعلامية، ولم يصدر عنا أي قرار بالإغلاق .

ثانياً: رغم هذه الوضعية للمؤسسات، وافتراء وكذب الادعاء بإغلاقها إلا أننا نؤكد لكم أننا مارسنا الشكل القانوني في ترتيب أوضاع كافة المؤسسات، وتواصلنا عبر اللقاء والزيارة والمراسلة وعبر الإعلان في صحيفة الرأي وموقع الوزارة الرسمي، وانتظرنا مراجعتنا من قبل المؤسسات المرخصة القديمة أو التي كانت تعمل ولم تحصل على ترخيص، والغالبية العظمى من المؤسسات راجعت ورخصت وباشرت عملها بحرية كاملة إلا القليل منهم، ولم يتصل أحد على طوال الفترة إلى الآن ومنها هذه المؤسسات التي تدعي فتح إغلاقها وهذا إمَّا لأنها أصلاً متوقفة منذ سنوات، أو لأنها سرية أمنية أو ترفض التعاطي مع الحكومة.

ثالثاً: ربط ادعاء إغلاق هذه المؤسسات بإغلاق باب العضوية أمام الصحفيين من عام 2007م للآن هو استخفاف بالرأي العام وذلك لأن هناك عشرات المؤسسات والمكاتب الإعلامية المغلقة والممنوعة من العمل في الضفة فلم يغلقوا العضوية هناك، ثم غالبية الإعلاميين الذين ينتمون إلى هذه المؤسسات يعملون وعلى رأس عملهم في وسائل إعلام أخرى إضافة إلى كونهم موظفين حكوميين في بعض هذه المؤسسات ويتقاضون رواتب بجانب عملهم الحر...

رابعاً: موقفنا من الانتخابات النقابية واضحة وجلية، أننا نشجعها، وندعمها، ونتابعها من بعيد حسب ما يخوله لنا القانون، ونقدر ونحترم ونلتزم بما يُجمع عليه الجسم الصحفي، وقد كان لنا دور تحريكي قبل ذلك أكثر من مرة من خلال لقائنا مع الكتل الصحفية، وتقديم مبادرة عملية حسب طلبهم وتوجهاتهم، قدرها البعض مشكوراً، ورفضها البعض سياسياً، ومناكفة كالعادة، رغم أن الجميع أثنى على الخطوة.

ولكن حتى اللحظة الأمور معلقة للأمور التالية :

1. لم تتبع حركة فتح أدنى الإجراءات والأصول النقابية المرعية الخاصة بالانتخابات .

2. السرية والأمنية هي المسيطرة على العملية برمتها .

3. غياب النظام الأساسي واللائحة المتفق عليها التي ستحكم الانتخابات .

4. الإقصاء الواضح لجيل صحفي كامل يشهد بمهنيته كل العارفين بالساحة الإعلامية .

5. الانتخابات حتى اللحظة تأتي لإغلاق ملفات خلافية فتحاوية فتحاوية وليست إيماناً بالنهج الديمقراطي .

6. حالة الاستخفاف والاستعلاء التي مازالت فتح تمارسها تجاه الجسم الصحفي .

7. إلى الآن لم يتم إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجهات الحكومية الرسمية .

8. لدينا استقراء برغبة حركة فتح حشر غزة في الزاوية من خلال تهميش الجسم الصحفي، وتهميش الحكومة وتعطيل الانتخابات في غزة للإعلان أن قطاع غزة لا يريد الانتخابات وبالتالي يتم التهميش والحرب الإعلامية كالعادة .

إننا في المكتب الإعلامي الحكومي إذ نضعكم في صورة هذه الأحداث ونضع بين أياديكم هذه الوثيقة، فإننا نؤكد على ضرورة اضطلاعكم بمسئولياتكم، ولعب دور في تصحيح هذه الأخطاء، ونحن على استعداد إبداء التعاون معكم بما يحقق مصلحة حالة حرية العمل الإعلامي المعاشة في القطاع، وتحقيق مصلحة الإعلاميين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحـــترام والتقدير،،،

د. حســــن أبو حشـيش

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

**************

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول الحريات الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال عامي 2008 -2009 م

سنتناول في هذا المؤتمر عدة محاور :

الأول : الحريات الإعلامية في قطاع غزة :

نحن نعتبر أن حرية الرأي والتعبير , وواقع العمل الإعلامي في قطاع غزة هو الأفضل والأحسن منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م، لا نقول الأمثل لأن المثالية المنشودة دونها معوقات كثيرة :

 فالواقع في الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشر كان محكوما بالفلتان الأمني، والغياب القانوني، وضعف هيبة السلطة، والشلل الإداري داخل الحكومة... وذلك بسبب الرفض العملي لنتائج الانتخابات .

 وبعد أحداث يونيو 2007م بقي الوضع متوترا ومستنفرا لمدة ستة شهور تقريبا، حيث شهدت العلاقة مع الإعلام حالات من الشد والجذب، والهدوء والتوتر، للعديد من الأسباب أبرزها:

** استمرار الحصار، والعدوان..

** المناكفات الإدارية، والإضرابات..

 ** محاولات إعادة الفلتان الأمني..

** والتحرك الميداني للحكومة لضبط الأوضاع وحفظ الأمن..

** وقرار حركة فتح ومنظمة التحرير بعدم التعامل مع الحكومة في غزة..     ** وزج بعض الإعلاميين أنفسهم في أتون الخلاف..

 كل ذلك وتر العلاقة الميدانية مع بعض الصحفيين، ولكن كان لنا كوزارة إعلام ومكتب إعلامي حكومي دورا بارزا في فكفكة طلاسم هذه المعادلة المعقدة، وتمكنا بفضل الله من إيجاد حلول ناجحة بنسبة عالية وفرت بيئة جديدة هادئة للعمل الإعلامي.

ونتيجة لذلك شهد العلاقة في عامي 2008 – 2009م، استقرارا وقانونا وأمنا وهدوءا سياسيا وأمنيا وميدانيا... انعكس ايجابيا على الأداء الإعلامي , ونستطيع أن نبرهن على ذلك بالحقائق الآتية:

* أقمنا شبكة علاقات عامة مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية غير مسبوقة من خلال الزيارات الميدانية وجولات التكريم والمؤازرة في الأفراح والأتراح,واللقاءات والحوارات والنقاشات ...

* اجتهدنا بشكل قوي في تسهيل الحصول على المعلومة والوصول إلى المسئول قدر المستطاع ونظمنا العديد من اللقاءات مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وعقد اللقاءات الإعلامية الخاصة معه.

* نظمنا الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمعالجة قضايا إعلامية تمس الواقع الفلسطيني والعربي، ووثقنا بعضها في إصدارات ووثائق وضعناها بين يدي الإعلاميين والمؤسسات ذات العلاقة.( الكتاب )

* أعدنا  الثقة بدرجة كبيرة  بوزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي، وأعدنا هيبة المؤسسة الإعلامية الرسمية، وباتت الوزارة مرجعية واضحة وميسورة لمشاكل الإعلاميين الناتجة عن العلاقة فيما بينهم، والناتجة عن العلاقة بالمجتمع الأهلي والمستوى الرسمي، وذلك بعد أن فقد الصحفي والمؤسسة الصحفية كل درجات الثقة بوزارة الإعلام على مدار السلطة بسبب عدم وجود دور لوزارة الإعلام.

لكن اليوم يشعر الجسم الصحفي بدرجة عالية وجيدة أننا نقف معه، وندافع عنه ظالما ومظلوما، فحين يكون ظالما أو مخطئا ننصحه ونوجهه ونقدم له التوجيهات القانونية، ونذكره بأخلاق المهنة، وقيم المسئولية الوطنية والاجتماعية، وحين يكون مظلوما ومعتدى عليه نرفع صوتنا عاليا ونتواصل مع كل المستويات الأمنية والسياسية، ونحقق في الأمر وننصفه حسب القانون.. وحرصنا على عدم تكرار التجاوزات الميدانية، وأزلنا كل غموض أو لبس أو احتكاك ميداني يحدث خلال عمل الصحفي، وفي هذا الصدد نعلن ونؤكد للجميع أنه لا يوجد معتقل واحد لدينا من الإعلاميين، وأغلقنا الاعتقال على قضايا النشر ما دمنا قائمون في أعمالنا.

* لقد شهد قطاع غزة ولأول مرة في تاريخ السلطة تنظيم حوالي خمسة مهرجانات للأفلام الوثائقية الفلسطينية والعربية من قبل شركات إنتاج محلية، القائمون عليها لهم أفكار ورؤى سياسية مختلفة ومتباعدة ولا علاقة لأحدها بالحكومة أو حزبها، وقد نقلت وسائل الإعلام على الهواء مباشرة كل هذه المهرجانات.

* كذلك نظمت العديد من فصائل العمل الوطني والإسلامي احتفالات وندوات وفعاليات جماهيرية بمناسبة انطلاقتها والكل شاهد انطلاقة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية حيث كانت الفعاليات - التي احتضنتها أرض غزة - مركزية لهذه التنظيمات على مستوى الضفة والقطاع، وهذا مشهد يعبر عن حرية العمل السياسي وحرية العمل العام حسب القانون والإجراءات المتبعة منذ إنشاء السلطة.

* فعّلنا النظم والقوانين والإجراءات للحصول على التراخيص، وكنا دائما في جانب المؤسسة الإعلامية وقد نالت أكثر من سبعين مؤسسة من كافة الفروع الإعلامية ترخيصا، وأكثر من أربعين في طريقها للحصول على الرخصة، مع حرية عمل المؤسسة الإعلامية الدولية بدون ترخيص والاكتفاء بتجديد المعلومات كالوكالات الدولية والفضائيات.

وعدد المؤسسات الإعلامية اليوم التي حصلت على تراخيص أو جددت تراخيصها أو تحت الترخيص هو على النحو الآتي :

* ستين شركة إنتاج ومركز إعلامي .

*خمسة وثلاثين مكتبا صحفيا.

* خمسة وأربعين مركز دراسات وأبحاث  .

* أربعين مكتب دعاية وإعلان .

* عشرة مراكز تدريب إعلامي  .

* ثلاث عشرة إذاعة محلية قائمة ومرخصة وتحت الترخيص .وثلاث إذاعات تحت الترخيص لم تعمل بعد .

* العديد من الصحف اليومية والأسبوعية القديمة والجديدة .

* منحنا تراخيص للعديد من الفضائيات في الضفة والقطاع عمل منها الأقصى والقدس والباقي لم يعمل وخاصة التي في الضفة الغربية .

* وسائل الإعلام والوكالات الدولية لها كامل الحرية في العمل ونكتفي بتجديد بيانات فقط مثل الجزيرة والعربية ورويترز والفرنسية والآي بي وغيرها الكثير.

* إضافة للمطابع والمكتبات وحقوق الملكية قد تحولت لوزارتي الاقتصاد والثقافة كجهات اختصاص .

المحور الثاني الحريات الإعلامية والعامة في الضفة الغربية :

واقع حرية الرأي والعمل الإعلامي والسياسي في الضفة الغربية في أسوأ مراحله، ويخضع لقرارات من أعلى المستوى السياسي والأمني، وهو تطبيق للشق الأمني من خارطة الطريق، وندلل على ذلك بالمظاهر الآتية:

- إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية بعد الأحداث ومن أبرز شواهد ذلك فضائية الأقصى، وصحف الرسالة والاستقلال وفلسطين.

- المضايقات المتكررة , وممارسة الإرهاب الفكري بحق وسائل الإعلام المحلية والعربية التي تنقل أي رأي مخالف لفتح في الضفة، والهجمة على قناة الجزيرة خير مثال.

- استمرار حالة الاعتقال للصحفيين، والتي لم تنقطع، ويوجد الآن أكثر من اثني عشر صحفيا معتقلا على قضايا المهنة.

- إن الضفة الغربية هي أقل مناطق العالم تفاعلا مع قضايا الشعب المصيرية كالاستيطان وجدار الفصل العنصري والحرب والحصار على غزة، واغتيال وتصفية المقاتلين في نابلس وتهويد القدس.

- أين حرية العمل الحزبي في الضفة الغربية، فإذا قلنا أن حماس محذورة فأين النشاط السياسي والجماهيري لفصائل المنظمة حليف فتح الاستراتيجي، والجهاد الإسلامي وحزب التحرير..؟!!

- أين حرية العمل النقابي والكتلي في الضفة الغربية، وأين حرية العمل البرلماني للنواب.؟!!

- ثم أنا أتساءل أين الاحتفالات الجماهيرية المعتادة في انطلاق حركة فتح وذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات .

إن الضفة الغربية تعيش بهذه الشواهد مرحلة من أسوأ مراحل القمع والإرهاب الفكري من خلال حكم فتح.

المحور الثالث : حركة فتح تزعم أن  الحكومة الفلسطينية أغلقتم العديد من المؤسسات الإعلامية، وتمنع حرية العمل السياسي لها :

بخصوص واقع حركة فتح في قطاع غزة واستمرار إدعائها بإغلاق 22 مؤسسة إعلامية لها فإننا نوضح الحقائق الآتية:

- حركة فتح لديها قرار سياسي بألا تتعامل مع الحكومة في قطاع غزة واعتبارها كأنها لم تكن.

- تحاول فتح الظهور بمبدأ المظلوم وتتباكى على الحقوق واستسهلت هذا الخطاب والمبرر في معالجة سلبها قرارها في غزة من قبل قيادتها في رام الله.

- فتح تمارس حياتها التنظيمية الداخلية ونشاطها الاجتماعي والمناطقي بحرية كاملة.

- فشلت فتح في تنظيم فعالياتها الجماهيرية بشكل قانوني، وبشكل خالي من الفلتان والعنف، والكل شاهد انطلاقتها قبل عامين واعتداءاتها على الشرطة، وحفل تأبين ياسر عرفات قبل عامين.. والصلوات المسيسة، وعليه اقترن أي نشاط جماهيري لفتح بالأحداث والقتل والتخريب والاحتكاك والاستفزاز واجترار مظاهر الفلتان.

- قبلت مجموعات من فتح أن ترهن نفسها لراتبها ومنصبها، فنظمت الإضرابات المسيسة المخربة وشكلت مجموعات فلتان أمني، وحاولوا اغتيال رئيس الوزراء، وبعض الوزراء،وعلى رأسهم الوزير الشهيد سعيد صيام والشخصيات الوطنية، وفجروا تفجيرا غادرا على شاطئ بحر غزة.

- فتح تريد أن تفعل كل شيء من المخالفات القانونية والأمنية ولا ترغب أن يساءلها أحد وتعتبر نفسها فوق القانون.

- فتح تريد أن تمارس كل أصناف القمع والسحق في الضفة الغربية ضد الحياة السياسية والمدنية والإعلامية والحزبية والبرلمانية والمقاومة وتريد أن تفعل ما تريد في غزة وكأنها ليست حركة واحدة بقيادة وأوامر وخطة واحدة.

- أعضاء المجلس الثوري والمركزي يغادرون إلى رام الله بحرية وقيادات فتح دائمة السفر عبر معبر رفح أمام أعين العالم دون معوقات.

- المؤسسات التي تزعم فتح بإغلاقها ومازالت على مدار عامين ونصف تتشدق بذلك فهي أنواع:

* مؤسسات ربطت نفسها بالأجهزة الأمنية التي قادت الفلتان فعندما هربت الأجهزة أغلقت المؤسسات الإعلامية نفسها وهرب القائمون عليها وهم الآن إما في مصر أو في رام الله.

* مؤسسات أصلا كانت متوقفة قبل فترة كبيرة من تشكيل الحكومة العاشرة من قبل حركة فتح أو أجهزة السلطة.

* مؤسسات حكومية رسمية يجب أن تخضع للحكومة كهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة وفا، وهيئة الاستعلامات وكل هذه المؤسسات توقفت عن العمل بعد الأحداث ورفضت العمل تحت (سلطة الحكومة) من تلقاء نفسها.

- إننا نؤكد بقوة ووضوح أننا لم نغلق أي مؤسسة صحفية بعد الأحداث، وكل المؤسسات القديمة التي رغبت في استمرار العمل تعمل بحرية وهناك عشرات المؤسسات الجديدة .. فندعو حركة فتح إلى احترام العقول والرأي العام، والجميع يشاهد الواقع الذي يفند ويكذب هذه الاسطوانة المشروخة.